#الجمهورية_الجديدة
بعد سنوات من الالتباس القانوني: إيران تسمح رسميًا للنساء بقيادة الدراجات النارية
أصدرت الحكومة الإيرانية قرارًا رسميًا يقضي بالسماح للنساء الإيرانيات بالحصول على رخص قيادة الدراجات النارية والسكوتر، في خطوة تُعد تحوّلًا قانونيًا واجتماعيًا مهمًا بعد عقود من الغموض القانوني الذي حرم المرأة فعليًا من هذا الحق رغم عدم وجود نص صريح يمنعه.
وقال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الذي يلزم شرطة المرور بتوفير التدريب العملي للنساء وتنظيم امتحانات مستقلة تحت إشرافها المباشر وإصدار رخص القيادة لهن.
رغم أن القانون الإيراني لم يكن يمنع النساء صراحة من قيادة الدراجات النارية أو السكوتر، فإن السلطات كانت تمتنع عن إصدار الرخص لهن بسبب ثغرات تفسيرية ومواقف متشددة من بعض الجهات الدينية والمحافظين.
هذا الوضع أدى إلى أن النساء اللواتي قدن الدراجات كنّ يُحاسبن قانونيًا عند وقوع أي حادث حتى لو كنّ ضحايا بسبب عدم وجود رخصة رسمية.
• القرار ينهي سنوات من الالتباس القانوني ويمنح النساء صلاحيات متساوية مع الرجال في هذا المجال.
• يوفر للنساء إطارًا قانونيًا واضحًا للتدريب والاختبار والحصول على ترخيص رسمي، ما يعزز حقوقهن في التنقل والقدرة على العمل واستخدام الدراجة كوسيلة نقل.
• تأتي هذه الخطوة في سياق اجتماعي واسع يشهد نقاشات وتغيّرات حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع الإيراني، وسط موجات احتجاجات واسعة عمت البلاد في الأشهر الماضية.
في الأوساط الإيرانية، انقسمت الآراء بين من يرى في القرار تقدمًا ملموسًا نحو المساواة والمواطنة، وبين من ينتقده معتبرًا أن القضايا الاقتصادية والسياسية الأهم لا تزال دون حلول.
شاهد ايضا
استطلاع راى
هل تعتقد أن الربط بين المناهج وسوق العمل الذي تناقشه لجان البرلمان حالياً سيمثل حلًا جذريًا لأزمة البطالة؟
نعم
لا
اسعار اليوم
